تحديث الحد الأدنى للأجور
وفقاً لمعدل التضخم التراكمي في دولة الكويت (2015 – 2024)
نصٌّ قائم يُلزم بالتحديث كل خمس سنوات
المهلة القانونية القصوى منقضية منذ عام 2022 — والتحديث اليوم تنفيذٌ لالتزام قائم، لا استحداثٌ لسياسة جديدة.
«يجب على الوزير أن يصدر قراراً كل خمس سنوات كحد أقصى يحدد فيه الحد الأدنى للأجور وفقاً لطبيعة المهن والصناعات، مستهدياً في ذلك بنسب التضخم التي تشهدها البلاد، وذلك بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمات المختصة.»
صدور قانون العمل
وإقرار المادة (63)
آخر تحديث للحد الأدنى
75 ديناراً كويتياً
انقضاء المهلة القانونية
القصوى (5 سنوات)
تأخر 4 سنوات إضافية
عن الاستحقاق القانوني
من 75 إلى 100 دينار كويتي
تفعيلاً للمادة (63) من قانون العمل رقم (6) لسنة 2010، واستناداً إلى توصية مجلس الوزراء بدراسة الوضع الحالي ورفع المقترحات المناسبة بشأنه.
أُعدّت دراسة الحد الأدنى للأجور استناداً إلى توصية مجلس الوزراء، لدراسة الوضع الحالي ورفع المقترحات المناسبة بشأنه.
تسع سنوات دون تحديث… فقدَ خلالها الحد الأدنى نحو ربع قوته الشرائية
سد فجوة التضخم (د.ك)
معدل التضخم السنوي (%)
دولة الكويت، 2015 – 2024 — تضخم تراكمي بلغ 29.8%.
أثرٌ محسوب على شريحة محدودة من سوق العمل
إجمالي العمالة التي ستستفيد من رفع الحد الأدنى للأجور لا يتجاوز 6% من عمالة القطاع الخاص.
الزيادة تشمل 6% فقط
من إجمالي 1,793,697 عاملاً في القطاع الخاص، تقتصر الاستفادة على من يتقاضون أقل من 100 د.ك شهرياً.
دون أي أثر رجعي
الزيادة تسري على العقود الجديدة فقط، بما يحدّ من أي عبء مالي مفاجئ على أصحاب العمل.
التكلفة التقديرية المتوقعة على العقود الحكومية والأنشطة الاقتصادية
عند زيادة الحد الأدنى للراتب إلى 100 د.ك — موزعةً على العقود الحكومية والأنشطة الاقتصادية.
التوصيات المرفوعة إلى المجلس
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 100 د.ك
بما يعكس التضخم المتراكم (29.8%) ويمنح هامش أمان فوق نقطة التعادل البالغة 97.4 د.ك.
التعجيل بإصدار القرار الوزاري المستحق
تنفيذاً للالتزام القائم بموجب المادة (63)، المتأخر عن مهلته القانونية القصوى منذ عام 2022.
التطبيق على العقود الجديدة فقط
دون أثر رجعي على العقود القائمة، حمايةً لاستقرار السوق وضبطاً للعبء المالي.
تفعيل النص القائم ليس خياراً تنظيمياً…
بل استحقاق قانوني متأخر
مشروع التوصية
الموافقة من حيث المبدأ على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي من خمسة وسبعين ديناراً كويتياً (75 د.ك) إلى مائة دينار كويتي (100 د.ك) شهرياً، إعمالاً لحكم المادة (63) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي؛ على أن تتولّى الهيئة إعداد مشروع القرار الوزاري بالصياغة القانونية المناسبة، واستطلاع رأي الجهات المختصّة، ومن ثم استكمال الإجراءات المقرّرة قانوناً، تمهيداً لعرضه على معالي الوزير لإصدار القرار المنظِّم.
شكراً لكم
العرض مطروح لتوجيهات مجلس الإدارة الموقَّر
الهيئة العامة للقوى العاملة — دولة الكويت · عرض مُقدَّم إلى مجلس إدارة الهيئة · سبتمبر 2026