الهيئة العامة للقوى العاملة
دولة الكويت

مشروع قرار نظام الكوتا

في شأن نسبة توزيع العمالة الوافدة بحسب الجنسية على تراخيص أصحاب العمل والرسم المقرر لها — لسنة 2026

المحاور المعروضة للتأشير · سبتمبر 2026
مذكرة عرض

بين يدي معالي رئيس مجلس الإدارة

مشروع قرار وزاري لسنة 2026 في شأن نسبة توزيع العمالة الوافدة بحسب الجنسية على تراخيص أصحاب العمل، والرسم المقرر لها.

مذكرة عرض على

معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الموقر

عشرة محاور معروضة للتأشير، مع توصية الهيئة في كل محور
أولاً — التعريف

ما هو نظام الكوتا؟

نظام الكوتا آلية تنظيمية تعتمد على تحديد نسب أو حصص معينة لفئات محددة من العمالة داخل السوق — من حيث الجنسيات أو التخصصات أو القطاعات — ويُطبَّق لضمان عدم تجاوز أعداد معينة من العمالة الوافدة، والحد من التكدس في مهن أو قطاعات لا تتطلب وفرة كبيرة من العمالة الأجنبية.

١بحسب الجنسيةمحل هذا القرار
٢بحسب التخصص
٣بحسب القطاع
محل هذا القرار: الكوتا بحسب الجنسية، محسوبة على مستوى ملف/ترخيص صاحب العمل لدى الهيئة، مع رسم مالي إضافي عند التجاوز.
المصدر: دراسة الهيئة المرفقة بشأن تطبيق نظام الكوتا على العمالة الوافدة
ثانياً — التقييم

إيجابيات النظام والتحديات المصاحبة له

الإيجابيات

تقليل المخاطر التشغيلية للاعتماد المفرط على جنسية واحدة (أزمات دبلوماسية / صحية في بلد المصدر)

تعزيز التوازن الديموغرافي ودعم قرارات إصلاح التركيبة السكانية

رفع التنافسية وتنويع مصادر الاستقدام والكفاءات

تسهيل تطبيق برامج الإحلال وتوظيف المواطنين

التحديات (السلبيات المحتملة)
− ارتفاع كلفة الاستقدام على الأنشطة المعتمدة تاريخياً على جنسية بعينها − احتمال نقص مؤقت في عمالة بعض الأنشطة المتخصصة − أعباء امتثال ورقابة تتطلب جاهزية الأنظمة الآلية − احتمال التحايل عبر تحويل العمالة بين الملفات − الحاجة إلى معالجة متدرجة للأوضاع القائمة المتجاوزة
محاور المذكرة صيغت لمعالجة هذه التحديات: النصاب العددي، الاستثناءات القطاعية والمهارية، التنبيه المبكر، عدم المساس بالأوضاع القائمة، والتدرج الزمني.
رابعاً — لماذا هذا القرار؟

تركّز مرتفع للعمالة الوافدة في جنسيات محدودة

أعلى الجنسيات في سوق العمل

نسبة كل جنسية من إجمالي المسجلين
الهند
33.9%
مصر
26.7%
بنغلاديش
12.5%
المصدر: بيانات الهيئة العامة للقوى العاملة لسنة 2026 — الدراسة المرفقة
4.3%
فقط نسبة العمالة الوطنية
من إجمالي المسجلين في سوق العمل
الإطار القانوني

مكونات مشروع القرار

المادة الأولى

التعريفات

نسبة توزيع العمالة الوافدة (نسبة الجنسية الواحدة إلى إجمالي الوافدة على ذات الترخيص)، الجدول، إذن العمل (لأول مرة والتحويل).

المادة الثانية

الجدول

يصدر — ويُعدَّل — بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.

المادة الثالثة

الرسم الإضافي

رسم مالي مقابل كل إذن عمل يزيد على النسبة المقررة بالجدول (المقدار متروك لتوجيه معاليكم — المحور الثامن).

المادة الرابعة

التنفيذ

المدير العام يُصدر القرارات والتعاميم الإدارية اللازمة للتنفيذ.

المادة الخامسة

النشر والسريان

النشر بالجريدة الرسمية، والعمل بالقرار بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر.

محاور التأشير — 1 من 10
1

النسبة المستهدفة بالقرار

توصية الهيئة

تحديد النسبة المستهدفة لكل جنسية منفردة ضمن أحد النطاقات: (30% – 40%) أو (40% – 50%) أو (50% – 60%)، بما يوجّه به معاليكم.

الأثر: يعرض الخيارات الثلاثة على معالي الوزير ويترك حسم النطاق لتأشيره.
بديل

نسب متدرجة ومتفاوتة لكل قطاع بحسب طبيعة النشاط الاقتصادي.

الأثر: مرونة فنية أدق، مقابل تعقيد الجدول وتعدد المعايير وصعوبة الرقابة.
بديل

ربط النسبة بسقوف عامة لكل جنسية وفق قرارات تنظيم التركيبة السكانية.

الأثر: اتساق مع السياسة العامة، ويستلزم تنسيقاً مع جهات أخرى وتحديثاً دورياً.
أخرى بما يوجّه به معاليكم:
محاور التأشير — 2 من 10
2

مقدار الرسم المالي الإضافي (المادة الثالثة)

توصية الهيئة

(500) دينار كويتي عن كل إذن عمل يزيد على النسبة المقررة بالجدول.

الأثر: رادع مالي واضح ومباشر؛ يُدرج في الفراغ الوارد بالمادة الثالثة من المشروع.
بديل

رسم آخر تحدده توجيهات معاليكم (............ د.ك).

أخرى بما يوجّه به معاليكم:
محاور التأشير — 3 من 10
3

النصاب العددي لبدء سريان النسبة

توصية الهيئة

قصر احتساب النسبة على أصحاب العمل الذين تبلغ عمالتهم المسجلة (10) عمال فأكثر.

الأثر: يستثني المنشآت الصغيرة التي تفقد النسبة معها دلالتها، ويُسهّل التطبيق والرقابة.
بديل

تطبيق النسبة على كافة التراخيص والمنشآت أياً كان حجم العمالة.

الأثر: شمول أوسع، مقابل عبء تطبيقي ورقابي أكبر وأثر مباشر على المنشآت الصغيرة والعائلية.
أخرى بما يوجّه به معاليكم:
محاور التأشير — 4 من 10
4

وعاء احتساب النسبة

توصية الهيئة

الاحتساب من إجمالي العمالة الوافدة فقط المسجلة على ذات الترخيص.

الأثر: متسق مع تعريف المادة الأولى من المشروع، وأدق في قياس تركز الجنسيات بين الوافدين.
بديل

الاحتساب من كامل حجم العمالة (الوطنية + الوافدة) المسجل لدى المنشأة.

الأثر: متسق مع مقترح الدراسة، ويمنح الملفات المشغّلة لعمالة وطنية هامشاً أوسع، ويستلزم تعديل تعريف المادة الأولى.
أخرى بما يوجّه به معاليكم:
تنويه: يوجد اختلاف بين تعريف المادة الأولى (إجمالي الوافدة) ومقترح الدراسة (إجمالي القوى العاملة) — يُحسم بتأشير معاليكم.
محاور التأشير — 5 من 10
5

نطاق سريان النسبة والرسم

توصية الهيئة

السريان على أذونات العمل الجديدة وحالات تحويل العمالة معاً.

الأثر: يسدّ باب الالتفاف عبر التحويل بين الملفات، ومتسق مع تعريف (إذن العمل) بالمادة الأولى.
بديل

قصر السريان على أذونات العمل الجديدة (لأول مرة) فقط.

الأثر: تطبيق أخف وأكثر تدرجاً، مع احتمال التحايل عبر معاملات التحويل.
أخرى بما يوجّه به معاليكم:
محاور التأشير — 6 من 10 (تأشير متعدد)
6

القطاعات المستثناة من النسبة

العقود الحكومية والمشروعات الإنشائية التنموية
المنشآت الصناعية والحرف الصناعية
الخدمات الصحية والمساندة والمستشفيات
المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة
الجمعيات التعاونية وأنشطتها
القسائم الزراعية والمناحل والصيد والماشية
الاستشارات الهندسية والقانونية ودور الخبرة
الاتحادات والأندية الرياضية والشبابية
جمعيات النفع العام والمبرات ودور العبادة
توصية الهيئة

اعتماد القائمة كاملة، وإدراجها ضمن الجدول المشار إليه بالمادة الثانية من المشروع.

أخرى بما يوجّه به معاليكم:
محاور التأشير — 7 من 10
7

استثناء العمالة الماهرة والتخصصات الفنية

توصية الهيئة

عدم تطبيق النسبة على العمالة ذات المهارة والتخصصات الفنية، وفق ضوابط يصدرها المدير العام.

الأثر: متسق مع مقترح الدراسة؛ يحمي استقدام الكفاءات النادرة ويرفع جودة التركيبة المهارية.
بديل

تطبيق النسبة على كافة فئات العمالة دون استثناء مهاري.

الأثر: أبسط في التطبيق والرقابة، وقد يقيّد استقدام كفاءات تحتاجها بعض الأنشطة النوعية.
أخرى بما يوجّه به معاليكم:
محاور التأشير — 8 من 10
8

آلية التنبيه المبكر قبل بلوغ السقف

توصية الهيئة

تنبيه صاحب العمل آلياً عند بلوغ (25%) من جنسية واحدة، مع رسم استقدام إضافي بواقع (100%) من الرسوم المقررة عند التجاوز.

الأثر: متسق مع مقترح الدراسة؛ يتيح تصحيح الأوضاع قبل بلوغ السقف ويعزز الحصيلة.
بديل

الاكتفاء بالرسم الإضافي عند التجاوز دون تنبيه مسبق.

الأثر: أبسط تشغيلياً، مع فقدان أثر الإنذار المبكر في ضبط سلوك الاستقدام.
أخرى بما يوجّه به معاليكم:
محاور التأشير — 9 من 10
9

معالجة الأوضاع القائمة للملفات المتجاوزة

توصية الهيئة

قصر التطبيق على المعاملات الجديدة والتحويل، دون المساس بالعمالة المسجلة قبل العمل بالقرار.

الأثر: يتفق مع مبدأ عدم رجعية القرارات؛ وتتحقق المعالجة تدريجياً مع دورة تجديد الأذونات.
بديل

منح الملفات المتجاوزة مهلة توفيق أوضاع (ستة أشهر / سنة).

الأثر: معالجة أسرع للتركز القائم، مقابل أثر تشغيلي مباشر على المنشآت الكبرى.
أخرى بما يوجّه به معاليكم:
محاور التأشير — 10 من 10
10

تاريخ العمل بالقرار والتدرج الزمني

توصية الهيئة

العمل بالقرار بعد ثلاثة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية (كما ورد بالمادة الخامسة).

الأثر: مهلة كافية لتهيئة الأنظمة الآلية وإطلاق حملة التوعية لأصحاب العمل.
بديل

مدّ المهلة إلى ستة أشهر من تاريخ النشر.

الأثر: تدرج أوسع لأصحاب العمل، مقابل تأخير تحقق الأثر التنظيمي.
أخرى بما يوجّه به معاليكم:
الخلاصة

لوحة القرار — توصيات الهيئة على المحاور العشرة

مالمحورتوصية الهيئة
1النسبة المستهدفةضمن نطاقات (30–40%) أو (40–50%) أو (50–60%) بتوجيه معاليكم
2مقدار الرسم(500) د.ك عن كل إذن متجاوز
3النصاب العددي(10) عمال فأكثر
4وعاء الاحتسابمن إجمالي العمالة الوافدة على الترخيص
5نطاق السريانالأذونات الجديدة + التحويل
6القطاعات المستثناةاعتماد قائمة القطاعات التسعة
7العمالة الماهرةاستثناؤها بضوابط من المدير العام
8التنبيه المبكرتنبيه عند 25% + رسم إضافي 100% عند التجاوز
9الأوضاع القائمةعدم المساس بها — التطبيق على الجديد والتحويل
10تاريخ السريانبعد ثلاثة أشهر من النشر
الخطوات التالية

من التأشير إلى السريان

1

تأشير معاليكم

على محاور المذكرة العشرة

2

الصياغة النهائية

لمشروع القرار وجدوله وفق التوجيهات

3

الإصدار والنشر

في الجريدة الرسمية

4

السريان

بعد ثلاثة أشهر مع حملة توعية وتهيئة الأنظمة

التوصية المطلوبة من مجلس الإدارة

مشروع التوصية

الموافقة من حيث المبدأ على نظام نسب توزيع العمالة الوافدة بحسب الجنسية على تراخيص أصحاب العمل (نظام الكوتا) بحسب ما تم عرضه باجتماع المجلس، على أن تتولّى الهيئة إعداد مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط النسب، وكذلك مشروع القرار الوزاري بشأن الرسم، واستطلاع رأي الجهات المختصّة، واستكمال الإجراءات المقرّرة قانوناً، لإصدار القرارات المطلوبة.

شكراً لكم

والأمر معروض على معاليكم للتفضل بالاطلاع والتوجيه بما ترونه مناسباً

مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة

الهيئة العامة للقوى العاملة — دولة الكويت · مذكرة عرض على مجلس الإدارة · سبتمبر 2026

1 /
تنقّلي بالأسهم ‹ › أو بالسحب — وزر التكبير لملء الشاشة