في شأن نسبة توزيع العمالة الوافدة بحسب الجنسية على تراخيص أصحاب العمل والرسم المقرر لها — لسنة 2026
مشروع قرار وزاري لسنة 2026 في شأن نسبة توزيع العمالة الوافدة بحسب الجنسية على تراخيص أصحاب العمل، والرسم المقرر لها.
معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الموقر
نظام الكوتا آلية تنظيمية تعتمد على تحديد نسب أو حصص معينة لفئات محددة من العمالة داخل السوق — من حيث الجنسيات أو التخصصات أو القطاعات — ويُطبَّق لضمان عدم تجاوز أعداد معينة من العمالة الوافدة، والحد من التكدس في مهن أو قطاعات لا تتطلب وفرة كبيرة من العمالة الأجنبية.
تقليل المخاطر التشغيلية للاعتماد المفرط على جنسية واحدة (أزمات دبلوماسية / صحية في بلد المصدر)
تعزيز التوازن الديموغرافي ودعم قرارات إصلاح التركيبة السكانية
رفع التنافسية وتنويع مصادر الاستقدام والكفاءات
تسهيل تطبيق برامج الإحلال وتوظيف المواطنين
القانون رقم (74) لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية، ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (38) لسنة 2023.
«يراعي مجلس الوزراء عند إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية المتعلقة بأحكام القانون الضوابط التالية: 1 — تحديد السياسات المتعلقة بالسقف المناسب لجنسيات العمالة.»
نسبة توزيع العمالة الوافدة (نسبة الجنسية الواحدة إلى إجمالي الوافدة على ذات الترخيص)، الجدول، إذن العمل (لأول مرة والتحويل).
يصدر — ويُعدَّل — بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.
رسم مالي مقابل كل إذن عمل يزيد على النسبة المقررة بالجدول (المقدار متروك لتوجيه معاليكم — المحور الثامن).
المدير العام يُصدر القرارات والتعاميم الإدارية اللازمة للتنفيذ.
النشر بالجريدة الرسمية، والعمل بالقرار بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر.
تحديد النسبة المستهدفة لكل جنسية منفردة ضمن أحد النطاقات: (30% – 40%) أو (40% – 50%) أو (50% – 60%)، بما يوجّه به معاليكم.
نسب متدرجة ومتفاوتة لكل قطاع بحسب طبيعة النشاط الاقتصادي.
ربط النسبة بسقوف عامة لكل جنسية وفق قرارات تنظيم التركيبة السكانية.
(500) دينار كويتي عن كل إذن عمل يزيد على النسبة المقررة بالجدول.
رسم آخر تحدده توجيهات معاليكم (............ د.ك).
قصر احتساب النسبة على أصحاب العمل الذين تبلغ عمالتهم المسجلة (10) عمال فأكثر.
تطبيق النسبة على كافة التراخيص والمنشآت أياً كان حجم العمالة.
الاحتساب من إجمالي العمالة الوافدة فقط المسجلة على ذات الترخيص.
الاحتساب من كامل حجم العمالة (الوطنية + الوافدة) المسجل لدى المنشأة.
السريان على أذونات العمل الجديدة وحالات تحويل العمالة معاً.
قصر السريان على أذونات العمل الجديدة (لأول مرة) فقط.
اعتماد القائمة كاملة، وإدراجها ضمن الجدول المشار إليه بالمادة الثانية من المشروع.
عدم تطبيق النسبة على العمالة ذات المهارة والتخصصات الفنية، وفق ضوابط يصدرها المدير العام.
تطبيق النسبة على كافة فئات العمالة دون استثناء مهاري.
تنبيه صاحب العمل آلياً عند بلوغ (25%) من جنسية واحدة، مع رسم استقدام إضافي بواقع (100%) من الرسوم المقررة عند التجاوز.
الاكتفاء بالرسم الإضافي عند التجاوز دون تنبيه مسبق.
قصر التطبيق على المعاملات الجديدة والتحويل، دون المساس بالعمالة المسجلة قبل العمل بالقرار.
منح الملفات المتجاوزة مهلة توفيق أوضاع (ستة أشهر / سنة).
العمل بالقرار بعد ثلاثة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية (كما ورد بالمادة الخامسة).
مدّ المهلة إلى ستة أشهر من تاريخ النشر.
| م | المحور | توصية الهيئة |
|---|---|---|
| 1 | النسبة المستهدفة | ضمن نطاقات (30–40%) أو (40–50%) أو (50–60%) بتوجيه معاليكم |
| 2 | مقدار الرسم | (500) د.ك عن كل إذن متجاوز |
| 3 | النصاب العددي | (10) عمال فأكثر |
| 4 | وعاء الاحتساب | من إجمالي العمالة الوافدة على الترخيص |
| 5 | نطاق السريان | الأذونات الجديدة + التحويل |
| 6 | القطاعات المستثناة | اعتماد قائمة القطاعات التسعة |
| 7 | العمالة الماهرة | استثناؤها بضوابط من المدير العام |
| 8 | التنبيه المبكر | تنبيه عند 25% + رسم إضافي 100% عند التجاوز |
| 9 | الأوضاع القائمة | عدم المساس بها — التطبيق على الجديد والتحويل |
| 10 | تاريخ السريان | بعد ثلاثة أشهر من النشر |
على محاور المذكرة العشرة
لمشروع القرار وجدوله وفق التوجيهات
في الجريدة الرسمية
بعد ثلاثة أشهر مع حملة توعية وتهيئة الأنظمة
الموافقة من حيث المبدأ على نظام نسب توزيع العمالة الوافدة بحسب الجنسية على تراخيص أصحاب العمل (نظام الكوتا) بحسب ما تم عرضه باجتماع المجلس، على أن تتولّى الهيئة إعداد مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط النسب، وكذلك مشروع القرار الوزاري بشأن الرسم، واستطلاع رأي الجهات المختصّة، واستكمال الإجراءات المقرّرة قانوناً، لإصدار القرارات المطلوبة.
والأمر معروض على معاليكم للتفضل بالاطلاع والتوجيه بما ترونه مناسباً
الهيئة العامة للقوى العاملة — دولة الكويت · مذكرة عرض على مجلس الإدارة · سبتمبر 2026