الهيئة العامة للقوى العاملة
دولة الكويت
◆
قرار نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص
من نسبٍ قابلة للتنفيذ إلى وظائف فعلية للمواطنين
عرض مختصر لمجلس إدارة الهيئة · سبتمبر 2026
الواقع اليوم
الواقع اليوم… والأثر المتوقع
الأرقام محسوبة شركةً بشركة على 8,453 شركة خاضعة للقرار — لا تقديرات إجمالية.
18,430
وظيفة جديدة للمواطنين بعد تطبيق القرار
زيادة 25% في العمالة الوطنية بالقطاع الخاص
4%
فقط من عمالة القطاع الخاص كويتيون
72,569 كويتياً من أصل 1,763,897 عاملاً
8,453
شركة خاضعة للقرار
احتساب تفصيلي لكل شركة على حدة — لا تقديرات إجمالية
التجربة السابقة
عدد العمالة الوطنية — أثر قرار النسب عام 2015
قبل تطبيق قرار النسب
بعد تطبيق قرار النسب (2015)
43,2832010
43,5282011
45,7372012
30,3132013
34,0942014
66,2702015
74,9972016
70,0502017
70,1162018
73,1962019
71,3082020
71,0442021
71,0902022
72,5682024
74,1752025
قفزة قوية بعد تطبيق قرار النسب في 2015: من 34,094 إلى 66,270
استمرار العمالة الوطنية عند مستويات تفوق 70 ألفاً في معظم السنوات اللاحقة، مع استقرار ونمو تدريجي
المصدر: بيانات عدد العمالة الوطنية للأعوام المذكورة
مقارنة بين القرار الحالي والقرار المقترح
ماذا يتغيّر في القرار المقترح؟ (1 من 2)
وجه المقارنة
القرار الحالي
القرار المقترح
يطبَّق على 25 عاملاً — عدا
القرار الحاليالحضانات
القرار المقترحالبنوك — شركات الاتصالات — إدارة أعمال الشركات المساهمة — إدارة المشاريع
القطاعات المستثناة
القرار الحاليجمعيات النفع العام — دور العبادة — الأندية الرياضية — منظمات الأعمال — منظمات أصحاب الأعمال — نشاط الزراعة — نشاط الصيد — نشاط الرعي
القرار المقترحدور العبادة — المزارع — الصيد — الرعي
طريقة حساب النسبة
القرار الحاليجدول (1) نسبة عامة، وجدول (2) على أبواب المهن (علميون وفنيون — مديرون — كتبة وتنفيذيون — بائعون — مقدمو خدمات)، مع أبواب مهن مستثناة (عمال الزراعة — الحرفيون — عمال المصانع ومشغلو الآلات — المهن الأولية)
القرار المقترحجدول (1) نسبة عامة غير مفصّل حسب المهن — أسهل وأدق في التطبيق، ويمنع التلاعب بمسميات المهن
نسبة العقود الحكومية
القرار الحاليالنسبة تتبع نشاط العقد وتُربط بقطاع النسبة في قرار نسب العمالة الوطنية
القرار المقترحنسبة 3% للعقود الحكومية غير النفطية، و10% للعقود الحكومية النفطية
مقارنة بين القرار الحالي والقرار المقترح
ماذا يتغيّر في القرار المقترح؟ (2 من 2)
وجه المقارنة
القرار الحالي
القرار المقترح
عدد قطاعات النسبة
القرار الحالي25 قطاع نسبة حسب أبواب دليل التصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية — التنقيح الثاني (9 أبواب)
القرار المقترح33 قطاع نسبة حسب أبواب دليل التصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية — التنقيح الرابع (21 باباً)
الغرامة
القرار الحالي100 دينار عن كل عامل مخالف زائد عن النسبة
القرار المقترح300 دينار عن كل عامل مخالف زائد عن النسبة
شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية
القرار الحاليصالحة لمدة سنة
القرار المقترحصالحة لمدة شهر
آلية تطبيق النسبة
القرار الحاليالنشاط الرئيسي للترخيص حسب تصنيف التجارة
القرار المقترحالنشاط الأعلى نسبةً للترخيص حسب الأنشطة المسجلة تحت الرخصة في التجارة
تعديل المادة (6) في القرار المقترح
من شهادة سنوية إلى تحقق شهري
في التعديل المقترح
صلاحية الشهادة:
شهر واحد فقط
شهادة أكثر ارتباطاً بالوضع الفعلي للعمالة الوطنية.
سابقاً
صلاحية الشهادة:
سنة كاملة
استمرار الاستفادة من الشهادة رغم تغيّر وضع العمالة الوطنية.
تقليص مدة الصلاحية يحد من فرص التلاعب ويعزز دقة الالتزام بالنسب المقررة
مقارنة مختصرة
النسبة الحالية والمقترحة
نسب تم رفعها في أنشطة مختارة 6 أنشطة
شركات الاتصالات60%←67%
البنوك64%←70%
التأمين18%←20%
الصرافة13%←15%
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية5%←8%
مدارس خاصة أجنبية5%←6%
نسب بقيت كما هي 6 أنشطة
الصناعة التحويلية3%←3%
البتروكيماويات30%←30%
التمويل والاستثمار40%←40%
الأنشطة العقارية20%←20%
مدارس خاصة عربية10%←10%
الزراعة والحراجة وصيد الأسماك3%←3%
المقترح لا يرفع النسب بشكل موحّد؛ بل يُبقي المناسب كما هو، ويرفع ما يمكن تطبيقه.
من أين تأتي الوظائف الجديدة؟
60% من الوظائف تتركز في 6 قطاعات
تجارة الجملة والتجزئة
3,573 (19%)
التشييد والبناء
1,883 (10%)
النقل البري
1,777 (10%)
خدمات الأطعمة والمشروبات
1,637 (9%)
الصحة البشرية
1,056 (6%)
التمويل والاستثمار
1,052 (6%)
باقي الأنشطة (27 نشاطاً)
7,452 (40%)
البنوك والاتصالات والصرافة: شبه صفر وظائف إضافية — لأنها متجاوزة النسب المقترحة أصلاً (البنوك محققة 81% مقابل 70% مقترحة).
الخلاصة
ثلاث ركائز وقرار واحد
١
نسب واضحة وقابلة للتطبيق لكل نشاط اقتصادي بدلاً من جداول المهن.
٢
18,430 وظيفة فعلية محسوبة من بيانات 8,453 شركة.
٣
تخفيف الضغط عن التوظيف الحكومي بفرص عمل مستدامة في القطاع الخاص.
ملحق — جداول المقارنة التفصيلية
مقارنة النسبة الحالية والمقترحة حسب النشاط الاقتصادي (1–17)
| م | النشاط الاقتصادي | النسبة الحالية | المرجع الحالي / الترجيحي | النسبة المقترحة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الصناعة التحويلية | 3% | — | 3% |
| 2 | بتروكيماويات | 30% | — | 30% |
| 3 | شركات الاتصالات | 60% | — | 67% |
| 4 | التمويل والاستثمار | 40% | — | 40% |
| 5 | البنوك | 64% | — | 70% |
| 6 | التأمين | 18% | — | 20% |
| 7 | الصيرفة | 13% | — | 15% |
| 8 | الأنشطة العقارية | 20% | — | 20% |
| 9 | الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية | 5% | — | 8% |
| 10 | مدارس خاصة عربية | 10% | — | 10% |
| 11 | مدارس خاصة أجنبية | 5% | — | 6% |
| 12 | الزراعة والحراجة وصيد الأسماك | 3% | — | 3% |
| 13 | المعلومات والاتصالات | قطاعين | — | 12% |
| 14 | خدمات إدارية وخدمات الدعم | قطاعين | — | 5% |
| 15 | أنشطة الأمن وتقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع | مهن | 3% | 3% |
| 16 | التعدين واستغلال المحاجر | مهن | 10% | 10% |
| 17 | إمدادات الكهرباء والغاز والمياه | مهن | 3% | 5% |
مهن = خاضع حالياً لجدول المهن في القرار القائم · قطاعين = النشاط موزع حالياً على قطاعين في القرار القائم
ملحق — جداول المقارنة التفصيلية
مقارنة النسبة الحالية والمقترحة حسب النشاط الاقتصادي (18–33)
| م | النشاط الاقتصادي | النسبة الحالية | المرجع الحالي / الترجيحي | النسبة المقترحة |
|---|---|---|---|---|
| 18 | التشييد | مهن | 5% | 3% |
| 19 | تجارة الجملة والتجزئة | مهن | 4% | 4% |
| 20 | إصلاح السيارات والدراجات | مهن | 6% | 3% |
| 21 | الجمعيات التعاونية | مهن | 8% | 15% |
| 22 | النقل البري | مهن | 1% | 2% |
| 23 | النقل المائي | مهن | 15% | 7% |
| 24 | النقل الجوي | مهن | 15% | 15% |
| 25 | البريد والتخزين ودعم النقل | مهن | 6% | 4% |
| 26 | الإقامة (الفنادق) | مهن | 4% | 5% |
| 27 | خدمات الأطعمة والمشروبات | مهن | 1% | 3% |
| 28 | التعليم العالي | مهن | 12% | 15% |
| 29 | أنواع التعليم الأخرى ودعم التعليم | مهن | 11% | 8% |
| 30 | الصحة البشرية | مهن | 15% | 5% |
| 31 | العمل الاجتماعي | مهن | 10% | 8% |
| 32 | الفنون والترفيه والخدمات الشخصية الأخرى | مهن | 5% | 3% |
| 33 | المنظمات ذات العضوية | مهن | 10% | 10% |
مهن = خاضع حالياً لجدول المهن في القرار القائم · قطاعين = النشاط موزع حالياً على قطاعين في القرار القائم
التوصية المطلوبة من مجلس الإدارة
مشروع التوصية
اعتماد مقترح تعديل قرار نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، وفق النسب المقترحة لكل نشاط اقتصادي، لما من شأنه أن يسهم في تعزيز فرص توظيف العمالة الوطنية ورفع معدلات إحلالها في سوق العمل، وتكليف الهيئة باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو عرض مشروع القرار المشار إليه على مجلس الوزراء الموقر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقراره.
شكراً لكم
العرض مطروح لتوجيهات مجلس الإدارة الموقَّر
الهيئة العامة للقوى العاملة — دولة الكويت · عرض مختصر لمجلس إدارة الهيئة · سبتمبر 2026