مشروع قرار نظام الكوتا
في شأن نسبة توزيع العمالة الوافدة بحسب الجنسية على تراخيص أصحاب العمل والرسم المقرر لها — لسنة 2026
بين يدي معالي رئيس مجلس الإدارة
مشروع قرار وزاري لسنة 2026 في شأن نسبة توزيع العمالة الوافدة بحسب الجنسية على تراخيص أصحاب العمل، والرسم المقرر لها.
معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الموقر
ما هو نظام الكوتا؟
نظام الكوتا آلية تنظيمية تعتمد على تحديد نسب أو حصص معينة لفئات محددة من العمالة داخل السوق — من حيث العدد الكلي للجنسية — ويُطبَّق لضمان عدم تجاوز أعداد معينة من العمالة الوافدة، والحد من التكدس في مهن أو قطاعات لا تتطلب وفرة كبيرة من العمالة الأجنبية.
إيجابيات النظام والتحديات المصاحبة له
تقليل المخاطر التشغيلية للاعتماد المفرط على جنسية واحدة (أزمات دبلوماسية / صحية في بلد المصدر)
تعزيز ودعم قرارات إصلاح التركيبة السكانية
المادة (6) — البند (1) من المرسوم رقم 38 لسنة 2023
القانون رقم (74) لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية، ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (38) لسنة 2023.
«يراعي مجلس الوزراء عند إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية المتعلقة بأحكام القانون الضوابط التالية: 1 — تحديد السياسات المتعلقة بالسقف المناسب لجنسيات العمالة.»
تركّز مرتفع للعمالة الوافدة في جنسيات محدودة
أعلى الجنسيات في سوق العمل
رسم النسبة المستهدفة بالقرار
تحديد النسبة المستهدفة لكل جنسية منفردة ضمن أحد النطاقات: (30% – 40%) أو (40% – 50%) أو (50% – 60%)، بما يوجّه به معاليكم.
(500) دينار كويتي عن كل إذن عمل يزيد على النسبة المقررة بالجدول.
نسب متدرجة ومتفاوتة لكل قطاع بحسب طبيعة النشاط الاقتصادي.
ربط النسبة بسقوف عامة لكل جنسية وفق قرارات تنظيم التركيبة السكانية.
النصاب العددي لبدء سريان النسبة
قصر احتساب النسبة على أصحاب العمل الذين تبلغ عمالتهم الوافدة المسجلة (5) عمال فأكثر.
تطبيق النسبة على كافة التراخيص والمنشآت أياً كان حجم العمالة.
نطاق سريان النسبة والرسم
السريان على أذونات العمل الجديدة وحالات تحويل العمالة معاً.
قصر السريان على أذونات العمل الجديدة (لأول مرة) فقط.
القطاعات المستثناة من النسبة
استثناء الحيازات الزراعية فقط.
تاريخ العمل بالقرار والتدرج الزمني
العمل بالقرار بعد ثلاثة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية.
مدّ المهلة إلى ستة أشهر من تاريخ النشر.
مشروع التوصية
الموافقة من حيث المبدأ على نظام نسب توزيع العمالة الوافدة بحسب الجنسية على تراخيص أصحاب العمل (نظام الكوتا) بحسب ما تم عرضه باجتماع المجلس، على أن تتولّى الهيئة إعداد مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط النسب، وكذلك مشروع القرار الوزاري بشأن الرسم، واستطلاع رأي الجهات المختصّة، واستكمال الإجراءات المقرّرة قانوناً، لإصدار القرارات المطلوبة.
شكراً لكم
والأمر معروض على معاليكم للتفضل بالاطلاع والتوجيه بما ترونه مناسباً
الهيئة العامة للقوى العاملة — دولة الكويت · مذكرة عرض على مجلس الإدارة · سبتمبر 2026