أبرز التعديلات المقترحة على قرار السكن المناسب للعمال
عرض تنفيذي مختصر لمجلس الإدارة ومعالي الوزير
ملخص هيكلي للمواد محل التعديل في مشروع قرار السكن المناسب للعمال
خمسة محاور رئيسية تنتظم فيها التعديلات
الأحكام المستحدثة
التشغيل والتصنيف
الرقابة والتفتيش
غرف السكن
بدل السكن
المادة (2): نطاق سريان أحكام السكن
أُفردت المادة (2) لتنظيم نطاق سريان أحكام السكن المناسب للعمال.
- توسيع نطاق السريان ليشمل مختلف صور السكن العمالي، بما في ذلك السكن العمالي التقليدي والمساكن المؤقتة.
- إدراج المدن العمالية صراحةً ضمن نطاق أحكام القرار.
- إخضاع جميع صور السكن المشمولة للاشتراطات والمعايير المقرَّرة.
المادة (5): بدل السكن والسكن المعتمد
تنظيم استحقاق بدل السكن وربطه بتوفير سكن معتمد ومطابق للاشتراطات.
- صرف بدل السكن عند عدم توفير سكن معتمد ومطابق للاشتراطات.
-
نسب بدل السكن من أجر العامل:30%في حال تقاضي العامل الحد الأدنى للأجر.20%إذا كان أجره يزيد على الحد الأدنى للأجر ولا يتجاوز ألف دينار كويتي.10%إذا زاد أجره على ألف دينار كويتي.
- وفي جميع الأحوال، يستحق العامل البدل الأعلى إذا قلّ البدل المقرَّر له عن بدل الشريحة الأدنى.
- حظر إسكان العمال في سكن غير مسجل أو غير معتمد.
- لا يستحق العامل بدل السكن عند توفير سكن معتمد.
حماية حق العامل، ومنع التحايل، وتنظيم الاستفادة من بدل السكن بما يحقق العدالة والاستقرار.
المادة (6): اشتراطات غرف سكن العمال
معايير المساحة والتهوية والسلامة.
- مساحة لا تقل عن 4 أمتار مربعة لكل عامل داخل الغرفة.
- الحد الأقصى: 8 عمال.
- جواز استخدام الأسرّة ذات الطابقين وفق معايير السلامة.
- حظر استخدام الممرات والأسطح والسراديب أو أي مساحات غير مخصصة للسكن.
- اشتراط التهوية الجيدة والإضاءة الطبيعية والصناعية والارتفاع المناسب للغرفة.
رفع مستوى السلامة والخصوصية، والحد من التكدس، وتنظيم الاستخدام الأمثل للغُرف.
المادة (8): التفتيش والرقابة الرقمية
تعزيز الرقابة المستمرة على مساكن العمال.
- إخضاع مساكن العمال للتفتيش الدوري والمفاجئ.
- تعزيز التنسيق مع الجهات المختصة في أعمال الرقابة والتفتيش.
- استخدام التقارير الرقمية والصور وبيانات التحقق الميداني في توثيق نتائج التفتيش.
- ربط استمرار اعتماد السكن وتجديده باجتياز التفتيش.
- توحيد إجراءات المتابعة عبر النظام الإلكتروني المعتمد.
رفع كفاءة الرقابة، وتسريع رصد المخالفات ومعالجتها، وتعزيز الشفافية واستدامة الالتزام.
المادتان (9) و(24): النقل المؤقت والمهلة الانتقالية
مرونة تشغيلية مع تدرج في التطبيق.
- يجوز نقل العمال إلى سكن بديل مؤقت في حالات الصيانة أو الطوارئ أو الظروف الاستثنائية.
- يشترط إخطار الهيئة والحصول على موافقتها قبل النقل بوقت كافٍ.
- يُراعى في السكن البديل استيفاء الاشتراطات المعتمدة والالتزام بالمدة المحددة.
- منح أصحاب العمل مهلة لتوفيق الأوضاع لا تجاوز 6 أشهر.
- يجوز للهيئة تمديد المهلة عند وجود مبررات جدية.
تحقيق المرونة التشغيلية، وضمان استمرارية السكن، وتطبيق الاشتراطات الجديدة بشكل متدرج.
المادة (10): تصنيف مساكن العمال
إطار معياري لرفع الجودة وتحفيز الالتزام.
- إنشاء نظام لتصنيف مساكن العمال إلى درجات: A وB وC.
- يعتمد التصنيف على جودة المرافق ومستوى الخدمات.
- يشمل التصنيف المعايير الصحية والأمنية والطاقة الاستيعابية.
- يجوز ربط مدة الاعتماد أو التجديد بدرجة التصنيف.
- يمكن منح بعض المزايا التنظيمية وفقاً لدرجة التصنيف.
رفع جودة السكن، وتحفيز التنافسية الإيجابية، وتعزيز الحوكمة وكفاءة الرقابة.
المادة (19): الإدارة التشغيلية للسكن
تشغيل منظم ومسؤوليات واضحة.
- إلزام صاحب العمل بتوفير إدارة تشغيلية فعالة للسكن العمالي.
- تعيين عمال نظافة ومشرف مقيم لمتابعة التشغيل والصيانة.
- توفير خدمات الأمن أو الحراسة بحسب حجم السكن وطبيعة استخدامه.
- إعداد سجلات دورية للنظافة والصيانة والحوادث والملاحظات.
- في المدن العمالية، تتولى شركة إدارة متخصصة تشغيل السكن.
- تظل مسؤولية صاحب العمل قائمة حتى عند إسناد الإدارة إلى طرف ثالث.
تعزيز الانضباط التشغيلي، ورفع مستوى السلامة والصحة العامة، ومنع التهرب من المسؤولية.
المادتان (21) و(23): الشمول والتنسيق المؤسسي
حماية الحقوق وتكامل الأدوار الرقابية.
- توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة للانتفاع بالسكن ومرافقه.
- عدم تحميل العامل أي مبالغ مقابل تلك الترتيبات.
- حظر التمييز في القبول أو الإسكان.
- إدراج التحقق من توافر هذه الترتيبات ضمن أعمال التفتيش والرقابة.
- التنسيق بين الهيئة العامة للقوى العاملة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
- توحيد المرجعية الفنية والرقابية في أعمال التفتيش والمتابعة.
- التحقق من التزام الجهات المشغلة بالاشتراطات والمعايير المقرَّرة.
- تفادي الازدواجية وتعزيز كفاءة التطبيق.
مشروع التوصية
الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قرار السكن المناسب للعمال، واعتماد ما تضمَّنه من أحكام وتعديلات تنظيمية، وتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة باستكمال الإجراءات المقرَّرة قانوناً، تمهيداً لإصدار القرار والعمل بأحكامه.
شكراً لكم
العرض مطروح لتوجيهات مجلس الإدارة الموقَّر
الهيئة العامة للقوى العاملة — دولة الكويت · عرض تنفيذي مختصر لمجلس الإدارة ومعالي الوزير · سبتمبر 2026