أبرز التعديلات المقترحة على قرار السكن المناسب للعمال
عرض تنفيذي مختصر لمجلس الإدارة والوزير
ملخص هيكل المواد في مشروع تعديل قرار السكن المناسب للعمال
خمسة محاور رئيسية تنتظم فيها التعديلات
الأحكام المستحدثة
التشغيل والتصنيف
الرقابة والتفتيش
غرف السكن
بدل السكن
المادة (2): نطاق سريان أحكام السكن
أُفردت المادة (2) لتحديد نطاق سريان أحكام السكن المناسب للعمال.
- تحديد نطاق السريان في مادة مستقلة واضحة، دون عقد مقارنة بين المادتين (1) و(2).
- حسم الجهات والفئات المخاطبة بأحكام القرار منذ صدر النص.
المادة (5): بدل السكن والسكن المعتمد
تنظيم صرف بدل السكن وربطه بالاعتماد الرسمي.
- صرف بدل السكن عند عدم توفير سكن معتمد ومطابق.
-
نسب بدل السكن من أجر العامل:30%في حال تقاضي العامل الحد الأدنى للأجر.20%إذا كان أجره يزيد على الحد الأدنى للأجر ولا يتجاوز ألف دينار كويتي.30%إذا زاد أجره على ألف دينار كويتي.
- حظر إسكان العمال في سكن غير مسجل أو غير معتمد.
- لا يستحق العامل بدل السكن عند توفير سكن معتمد.
حماية حق العامل، ومنع التحايل، وتنظيم الاستفادة من بدل السكن بما يحقق العدالة والاستقرار.
المادة (6): اشتراطات غرف سكن العمال
معايير المساحة والتهوية والسلامة.
- مساحة لا تقل عن 4 أمتار مربعة لكل عامل داخل الغرفة.
- الحد الأقصى: 4 عمال في المجمعات الدائمة و8 عمال في المساكن المؤقتة.
- جواز استخدام الأسرّة ذات الطابقين وفق ضوابط السلامة.
- حظر استخدام الممرات والأسطح والسراديب أو أي مساحات غير مخصصة للسكن.
- اشتراط التهوية الجيدة والإضاءة الطبيعية والصناعية والارتفاع المناسب للغرفة.
رفع مستوى السلامة والخصوصية، والحد من التكدس، وتنظيم الاستخدام العملي للغرف.
المادة (8): التفتيش والرقابة الرقمية
تعزيز الرقابة المستمرة على مساكن العمال.
- إخضاع مساكن العمال للتفتيش الدوري والمفاجئ.
- التنسيق مع الجهات المختصة في أعمال الرقابة.
- استخدام التقارير الرقمية والصور وبيانات التحقق الميداني.
- ربط استمرار اعتماد السكن وتجديده باجتياز التفتيش.
- توحيد إجراءات المتابعة عبر النظام الإلكتروني المعتمد.
رفع كفاءة الرقابة، وتسريع رصد المخالفات، وتعزيز الشفافية واستدامة الالتزام.
المادتان (9) و(24): النقل المؤقت والمهلة الانتقالية
مرونة تشغيلية مع تدرج في التطبيق.
- يجوز نقل العمال إلى سكن بديل مؤقت في حالات الصيانة أو الطوارئ أو الظروف الاستثنائية.
- يشترط إخطار الهيئة والحصول على موافقتها قبل النقل بوقت كافٍ.
- يلتزم السكن البديل بالاشتراطات المعتمدة والمدة المحددة.
- منح أصحاب العمل مهلة لتوفيق الأوضاع لا تجاوز 6 أشهر.
- يجوز للهيئة تمديد المهلة عند وجود مبررات جدية.
تحقيق المرونة التشغيلية، وضمان استمرارية السكن، وتطبيق الاشتراطات الجديدة بشكل متدرج.
المادة (10): تصنيف مساكن العمال
إطار معياري لرفع الجودة وتحفيز الالتزام.
- إنشاء نظام لتصنيف مساكن العمال إلى درجات: A وB وC.
- يعتمد التصنيف على جودة المرافق ومستوى الخدمات.
- يشمل المعايير الصحية والأمنية والطاقة الاستيعابية.
- يجوز ربط مدة الاعتماد أو التجديد بدرجة التصنيف.
- يمكن منح بعض المزايا التنظيمية وفقاً للتصنيف.
رفع جودة السكن، وتحفيز التنافسية الإيجابية، وتعزيز الحوكمة وكفاءة الرقابة.
المادة (19): الإدارة التشغيلية للسكن
تشغيل منظم ومسؤوليات واضحة.
- إلزام صاحب العمل بتوفير إدارة تشغيلية فعالة للسكن العمالي.
- تعيين عمال نظافة ومشرف مقيم لمتابعة التشغيل والصيانة.
- توفير خدمات الأمن أو الحراسة بحسب حجم السكن وطبيعة استخدامه.
- إعداد سجلات دورية للنظافة والصيانة والحوادث والملاحظات.
- في المدن العمالية، تتولى شركة إدارة متخصصة تشغيل السكن.
- تظل مسؤولية صاحب العمل قائمة حتى عند إسناد الإدارة إلى طرف ثالث.
تعزيز الانضباط التشغيلي، ورفع مستوى السلامة والصحة العامة، ومنع التهرب من المسؤولية.
المادتان (21) و(23): الشمول والتنسيق المؤسسي
حماية الحقوق وتكامل الأدوار الرقابية.
- توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة للانتفاع بالسكن ومرافقه.
- عدم تحميل العامل أي مبالغ مقابل تلك الترتيبات.
- حظر التمييز في القبول أو الإسكان.
- إدراج التحقق من هذه الترتيبات ضمن أعمال التفتيش والرقابة.
- تنسيق بين الهيئة العامة للقوى العاملة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
- توحيد المرجعية الفنية والرقابية في التفتيش والمتابعة.
- التحقق من التزام الجهات المشغلة بالاشتراطات والمعايير.
- تفادي الازدواجية وتعزيز كفاءة التطبيق.
مشروع التوصية
الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قرار السكن المناسب للعمال، وقيام الهيئة باستكمال الإجراءات المقرّرة قانوناً، لإصدار القرار المنظم.
شكراً لكم
العرض مطروح لتوجيهات مجلس الإدارة الموقَّر
الهيئة العامة للقوى العاملة — دولة الكويت · عرض تنفيذي مختصر لمجلس الإدارة والوزير · سبتمبر 2026